چالش مصوبه اخیر دولت در رابطه با دریافت مابه التفاوت ارز دولتی با بازار ثانویه از کالاهای وارداتی به غیر از گروه یک باعث شد تا پیشنهادات متنوعی از جمله پرداخت نرخ مابه التفاوت ۲۶۰۰ تومانی بررسی شود.